الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات علي البنك المركزي المصري
نتناول تاثير قرار البنك المركزي المصري اليوم في حلقة جديدة عن الاقتصاد المصري، تناقش قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، إضافة إلى إمكانية بدء الحكومة المصرية قبول التعاملات التجارية مع روسيا بـ الروبل، العملة الروسية المحلية، إضافة إلى نظام مير الروسي للمدفوعات اﻹلكترونية.
قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تجاه مصر
بالنسبة للموضوع اﻷول، فرغم انسياق كثير من البنوك المركزية حول العالم وراء قرار البنك الفيدرالي اﻷمريكي برفع أسعار الفائدة أول أمس، وأقربها لمصر البنوك المركزية الخليجية، فإن المركزي المصري قرر للمرة الثالثة على التوالي تثبيت أسعار الفائدة وعدم رفعها. والحلقة تقدم تفسير هذا القرار، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسب التضخم، ورفع مستوى الاحتياطي النقدي اﻷجنبي في خزانتها، عبر اتباع وسائل مغايرة لرفع أسعار الفائدة، على اﻷقل خلال الوقت الحالي. ومن هذه الوسائل، اعتماد الاستثمارات اﻷجنبية المباشرة، وقد حققت مصر فعلًا خلال العام الحالي أرقامًا مميزة فيها بفضل الاستثمارات الخليجية الكثيفة، وسحب السيولة النقدية من البنوك، وقد سحبت القاهرة 600 مليار جنيه خلال الشهور القليلة الماضية، وتعظيم عائدات قناة السويس، والتي حققت عائدات قياسية هذا العام بـ 7 مليار دولار، وأخيرًا مبيعات الغاز الطبيعي من الحقول المصرية في شرق المتوسط، والتي قال وزير المالية محمد معيط إنها أصبحت تدر على مصر شهريًا 500 مليون دولار، وتسعى القاهرة إلى مضاعفة هذا الرقم خلال الشهور التالية.
منتدي بلومبرغ الاقتصادي
إضافة إلى ذلك، تبرز الحلقة تصريحات معيط، التي أدلى بها أثناء مشاركته في منتدى بلومبرغ الاقتصادي بمدينة نيويورك اﻷمريكية، وقال فيها إن الحكومة المصرية تتمنى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الجديد، والمتعثرة المفاوضات حوله منذ مارس الماضي، في غضون الشهرين القادمين.
القاهرة واعتماد مير الروسية
أما عن القسم الثاني من الحلقة، فيتناول اﻷخبار المتواترة حول نية القاهرة اعتماد نظام مير الروسي للمدفوعات الالكترونية، وكذلك قبول الروبل الروسي في التعاملات التجارية مع موسكو. والحلقة تحذر من إمكانية تعرض الاقتصاد المصري لعقوبات أمريكية وغرب أوروبية، في حال أصرت الدولة المصرية على قرارها ذاك. إذ تبدو الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف الناتو، أكثر تشددًا اﻵن في معاقبة الدول التي تتهاون مع العقوبات الغربية على روسيا أكثر من أي وقت مضى. والنموذج اﻷكبر على هذا هو تركيا، التي اعتمدت قبل فترة بسيطة نظام المدفوعات الروسي "مير". ولما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الاقتصاد التركي المأزوم أصلًا، سارع اثنان من كبار البنوك التركية إلى حظر التعامل بالبطاقة الروسية. ويتوقع خبراء أمريكيون، زيادة عدد البنوك التركية التي سوف تتخذ الخطوة نفسها خلال اﻷيام المقبلة. وهذا كله يكشف المأزق الذي تعيشه القاهرة اﻵن، بين رغبتها المحمومة في الاستفادة من السياحة الروسية، خصوصًا مع قرب موسم اﻹجازات في أوروبا، وبين عدم استعدادها أبدًا للتعرض لعقوبات الغرب.
تعليقات
إرسال تعليق