البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع اسعـار الفـائـدة بجنــون و الجـنيه يهبط من جديد
قرار البنك الفيدرالي اﻷمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%، والذي سيخلف آثارًا بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي المرتبط بالدولار، والملتصق بالسياسات النقدية اﻷمريكية.
تعد هذه هي الرفعة الرابعة لسعر الفائدة من قبل الفيدرالي اﻷمريكي، لمواجهة نسب التضخم المرتفعة في البلاد، والتي وصلت على غير المتوقع في أغسطس الماضي إلى 8.3%. كانت الرفعة اﻷولى في مارس الماضي بنسبة 0.25%، ثم الرفعة الثانية في مايو بنسبة 0.5%، ثم الرفعة الثالثة في يونيو بنسبة 0.75%، ثم الرفعة الرابعة في يوليو بنسبة 0.75%، والرفعة الخامسة واﻷحدث في سبتمبر الحالي بنسبة 0.75% أيضًا. وهي المرة اﻷولى التي يرفع فيها الفيدرالي أسعار الفائدة بهذه النسبة الضخمة (0.75%) للمرة الثالثة على التوالي منذ اﻷزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008. ومن المتوقع أن يختتم العام 2022 برفعة سادسة وأخيرة ﻷسعار الفائدة في خلال نوفمبر المقبل.
رفع الدولار بعد معناة البورصة الامريكية
تكشف الحلقة عن اﻵثار السلبية الفورية لقرار الفيدرالي اﻷمريكي على الاقتصاد العالمي. حيث انخفضت أسعار النفط، بينما وصل سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 20 عامًا كاملة. وفي الوقت نفسه، عانت البورصة اﻷمريكية خسائر فادحة قبل حتى صدور قرار الفيدرالي. ولا تزال تحذيرات عملاق الشحن الدولي، فيديكس، من حالة ركود ستصيب الاقتصاد العالمي، ترن في آذان المستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
مشكلة الدولار بين دول الخليج و مصر
تفصل الحلقة بعد ذلك آثار قرار الفيدرالي على الاقتصادات العربية، والمرتبطة بشكل وثيق بالدولار. حيث سارعت البنوك المركزية الخليجية إلى رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس على غرار نظيرها اﻷمريكي. بينما في مصر، يترقب الجميع - عوام وخواص - قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس. حيث يتوقع مراقبون رفع المركزي أسعار الفائدة، مع تحرير جديد في سعر صرف الجنيه، وهو ما يفرض أعباء جديدة على الاقتصاد المصري الذي يعيش أزمة فرضتها عليه ظروفًا خارجية.
خفض التضخم الامريكي الي 2 %
أخيرًا، سيكون قرار الفيدرالي اﻷمريكي فاتحة لسنوات صعبة قادمة على الاقتصاد العالمي بالكامل. حيث أعلن رئيس الفيدرالي، جيروم بويل، عن سعيه إلى خفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 2% فقط، والرفع المستمر في أسعار الفائدة حتى العام 2024 من أجل تحقيق ذلك الهدف. وهذا قرار كارثي بالنسبة للأسواق الناشئة، التي ستظل تعاني على مدار العامين القادمين من تخارج اﻷموال الساخنة منها، بحثًا عن الملاذ اﻵمن والربح المضمون في البنوك اﻷمريكية. وبالتالي، فإن سياسات الفيدرالي تحتم على الدول المتضررة منها انتهاج استراتيجيات اقتصادية جديدة، تعظم من عوائدها عن طريق الاستثمار اﻷجنبي المباشر، لا الاستثمارات الطائرة التي تفتقد الاستقرار.
تعليقات
إرسال تعليق