قطع الانترنت نهائيا عن بعض التطبيقات الاندرويد بدون برامج

الكشف عن قـرار البـنك المركزي الـقادم | و قنـاة السـويس قرارها الاخير

تناقش هذه الحلقة أوضاع الاقتصاد المصري ، مقدمة إلى مشاهديها أخبارًا تخص اجتماع البنك المركزي المصري المزمع عقده يوم الخميس المقبل، وسعر صرف الجنيه المصري. إضافة إلى قرارات هامة صدرت عن قناة السويس، ووزارة البترول المصرية.

بداية قرار البنك المركزي المصري

والبداية في الاقتصاد المصري من اجتماع البنك المركزي، الذي سيأتي عقب يوم واحد من اجتماع البنك الفيدرالي اﻷمريكي، والذي سترفع خلاله - طبقًا للتوقعات - سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة. حيث أجرى تقرير نشرته وكالة رويترز - تعرض الحلقة محتواه - استطلاعًا ﻵراء عدد من خبراء الاقتصاد، رجح أغلبهم اتخاذ المركزي المصري قرار رفع أسعار الفائدة بـ 100 نقطة (أي 1%)، في متابعة لقرار الفيدرالي اﻷمريكي. ولكن خبيرًا اقتصاديًا واحدًا قال لرويترز إنه يتوقع تثبيت الفائدة من جديدة من قبل المركزي المصري، نتيجة انخفاض أسعار القمح والنفط خلال اﻷيام القليلة الفائتة.

ومن اجتماع المركزي إلى مصير الجنيه المصري و الاقتصاد المصري ، حيث يتوقع اقتصاديون انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بحيث يكون سعر الدولار الواحد 22 جنيه مصري، إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من جديدة.

قناة السويس ترفع رسوم العبور

أما قناة السويس، فقد حققت خلال شهر أغسطس، أعلى عائد على اﻹطلاق خلال تاريخها الطويل، بنحو 745 مليون دولار. وقد اتخذت هيئة القناة برئاسة الفريق أسامة ربيع، قرارًا مهمًا أذاعته وكالات اﻷنباء العالمية حول نية الهيئة رفع رسوم العبور للسفن المارة بالقناة بنسبة 15%، بداية من يناير 2023. وقال الفريق أسامة ربيع في تصريحات متلفزة، إن التحولات الاقتصادية العالمية حتمت على الهيئة اتخاذ القرار الذي من شأنه رفع إيرادات القناة السنوية إلى أرقام غير مسبوقة.

شركة مايرسك ومصر

كذلك، أعلنت شركة مايرسك للحاويات توصلها لاتفاق مع الحكومة المصرية، يقضي باستثمار الشركة العابرة للقارات 15 مليار دولار لتوفير الوقود النظيف للسفن داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وهي خطوة مهمة ل الاقتصاد المصري ستمنح القاهرة إل جانب الاستثمار اﻷجنبي المباشر والمستديم، نحو 100 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصري.

الاقتصاد المصري يرتفع عام 2022

أخيرًا فيما يخص الاقتصاد المصري ، تسعى الحكومة المصرية لاستغلال قرب حلول فصل الشتاء، وانخفاض الضغط على الشبكة الكهربائية القومية، لتحقيق فائض من الغاز الطبيعي، يمكن تصديره إلى أوروبا مسالًا عبر مجمع دمياط-إدكو. وقد قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، في تصريحات لقناة العربية، إن القاهرة تطمح إلى رفع عوائدها من صادرات الغاز المسال إلى ما بين 8.5 إلى 10 مليار.