قطع الانترنت نهائيا عن بعض التطبيقات الاندرويد بدون برامج

مصر تقفل السوق المصري بمنع الاستيراد و الجمارك تضع قيود جديدة

مع استمرار قرار منع الاستيراد في مصر تناقش هذه الحلقة أوضاع الاقتصاد المصري، مع التركيز بشكل دقيق على أزمة الاستيراد، والتي لا تكتفي فحسب بإصابة قطاعات كاملة داخل مصر بحالة من الشلل أو الخلل (على سبيل المثال قطاع السيارات، قطاع اﻷدوات المدرسية والمكتبية)، وإنما ترفع كذلك من أسعار السلع المتوافرة داخل البلاد.

ازمة الاستيراد في مصر عام 2022

تبدأ الحلقة بسرد حكاية أزمة الاستيراد في مصر، فتذكر بقرار الحكومة في فبراير الماضي، بإلزام المستوردين بتقديم اعتمادات مستندية للبنوك ﻹكمال عملياتهم التجارية. وهي عملية معقدة ومقصودة كان الهدف منها الحؤول دون تسرب الدولار خارج مصر، والحفاظ على احتياطي البنك المركزي من النقد اﻷجنبي بعد قرار منع الاستيراد في مصر . ولكن إذا كانت هذه المهمة قد تحققت بالفعل طوال الشهور الماضية، فإن المستوردين في المقابل تعرضوا لضربة قاصمة، حيث احتجزت بضائعهم داخل الموانئ دون القدرة على إنفاذها داخل البلاد، بل وتحول بعض هذه البضائع حتى إلى مهمل، يعرض للبيع في مزادات علنية.

مصلحة الجمارك المصرية 2022

نتيجة هذا الوضع الصعب، قررت الحكومة المصرية تقديم تيسيرات للمستثمرين، تسهل من أعمالهم، ولكن دون اﻹخلال بسياستها اﻷصلية القائمة على الحفاظ على الاحتياطي النقدي اﻷجنبي. وقد قال مدير مصلحة الجمارك المصرية، إن الهيئة خلال قادم اﻷيام، ستبدأ اﻹفراج عن كميات كبيرة من البضائع المحبوسة لديها، تمهيدًا ﻹدخالها السوق المصري الذي يعيش حالة من التعطش.

العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية

وفي القسم الثاني من الحلقة، يتركز الكلام على العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية. حيث أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات بين بلاده والقاهرة، مؤكدًا على هامش اعتماده سفراء عدد من الدول المبتعثين إلى روسيا، أن مصر تعد إحدى أهم شراء موسكو في أفريقيا والعالم العربي، مع التذكير بمشروع الضبعة النووي الذي تنفذه روسيا في شمال مصر، والمشاريع الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

نظام مير الروسي للمدفوعات الالكترونية

كذلك تشير الحلقة إلى قرار الحكومة المصرية اعتماد نظام مير الروسي للمدفوعات اﻹلكترونية، والذي من شأنه زيادة تدفق السياحة الروسية إلى البلاد. إضافة إلى اعتماد القاهرة وموسكو التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الروبل الروسي، الجنيه المصري)، وهي خطوة يمكنها مضاعفة النشاطات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.